قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أن أسعار السيارات ستنخفض بزيادة المعروض من السيارات المستوردة، وزيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة ” لليوم السابع ” ، قائلا “توافر الدولار سببا هاما في استقرار أسعار السيارات”.
وكشف ” أبو المجد ” أن المنظومة كلها مظلومة بدءا من الدولة مرورا بالتاجر ثم العميل لأن بعض الماركات أصبح سعرها مبالغ فيه، أما تجار السيارات لديهم تحديات، وكل العوامل الخاصة بالتضخم العالمي وما يحدث من حروب وأزمات خارجية سبب مباشر علي تذبذب أسعار السيارات، وهناك أولويات للدولة لتوفير الغذاء والدواء ، وكل ما سبق يؤثر علي سعر السيارة النهائي للعميل، وحقيقة ليست أسعار السيارات فقط التي تأثرت أغلب السلع التي يتم استيرادها مثل الأجهزة الكهربائية تأثرت أيضا لأن الموضوع عرض وطلب.
وكشف ” أبو المجد “، أن صفقة رأس الحكمة كانت لها أكبر تأثير علي انخفاض أسعار السيارات في مارس الماضي، نظرا لتوافر السيولة الدولارية، كما تم القضاء علي السوق السوداء تماما وهذا هدف مهم من أهداف الدولة.
وأضاف، نأمل أن يشهد عام 2025 مزيدا من الاستقرار في قطاع السيارات بشكل عام وأسعار السيارات بشكل خاص .
وطالب أن تكون هناك مشاركة لذوي الخبرات والغرف التجارية بالقرارت الحكومية حتي تكون قرارت ملزمة وواضحة وليست قرارات علي سبيل التجربة.
من جانبه قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن حالة الركود الحالية سببها عدم وفرة المنتج وقلة الاستيراد الذي أثر على العرض والطلب.
وأوضح امين رابطة مصنعي السيارات ان تذبذب سعر الصرف كان من العوامل التي أثرت على أسعار السيارات في الفترة الأخيرة لأن الأسعار أصبح مبالغ فيها .
وأضاف أن توقعات انخفاض أسعار السيارات ورواج السوق خلال 2025 واردة ولكن بشروط، منها استمرار فتح باب الاستيراد وانخفاض سعر النقد الأجنبي، إلى جانب تفعيل الاهتمام بالإنتاج المحلي.
وتوقع أن يشهد العام المقبل نشاطًا في إنتاج السيارات المتنوعة بمختلف الماركات ، حيث سيتم تشغيل 19 مصنعًا محليًا، ومع منتصف العام سيكون هناك مزيد من الإنتاج بفضل المصانع الأجنبية التي ستبدأ عملها قريبًا مثل بروتون والنصر وغيرها .
وأخيرا أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن ركود مبيعات السيارات تأثر بإيقاف الاستيراد الموازي والشخصي للسيارات، مما ساهم في تفاقم الأزمة ، وأكد أن جميع السلع مرتبطة بقانون العرض والطلب.
وأكد عضو الشعبة العامة للسيارات ، أن توقعات سوق السيارات خلال 2025 تشير إلى استقرار السوق بشرط استقرار أسعار العملة عند هذا المستوى ، وزيادة الانتاج المهلب الماركات المختلفة وطالب بضرورة استمرار فتح باب الاستيراد والاعتمادات المستندية والإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ .
Source link
