40.5 جيجاوات من الرياح و24.7 شمسي.. الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى 2040

زار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مقر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر لمتابعة سير العمل ومراجعة دور الهيئة ومساهماتها في مختلف المجالات.

وشملت الزيارة مناقشة جهود الهيئة في توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية لدعم التوسع في توليد الكهرباء من مصادر الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى دورها الفاعل في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، كما استعرض الوزير موقف مشروعات الخطة المستقبلية ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

الاستراتيجية المصرية للطاقة

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل موقف مشروعات الخطة المستقبلية للطاقات المتجددة والإجراءات التنفيذية حتى عام 2030 ومدى جاهزية الأراضي اللازمة لها، وموقف تخصيص الأراضي الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة المطلوبة لتحقيق استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتي تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40.5 جيجاوات رياح و24.7 جيجاوات شمسي، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

كما تفقد معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية: الثلاجات والغسالات والسخانات الكهربائية والتكييف “متغير السرعة وثابت السرعة” وغسالات الأطباق، والتي تختبر كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة وإصدار تقرير بكل اختبار وإرساله إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة لهذا المنتج.

ووجَّه بأهمية العمل على تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل والقرى السياحية وكذلك المصانع، والدور الفعال لهذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية الموحدة.

وأشار إلى أهمية تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح، وضرورة عقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتوربينات، وعرض الخطة المستقبلية والإمكانات المتوافرة، وأهمية إنشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، فى إطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة

وقال إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدور كبير في دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، فى إطار حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، والتى تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح أن ذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى تحقيق المستهدف سنويَّا من خلال تعاقدات وخطط تنفيذية فى ضوء خطة الدولة ودور الطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.

ولفت إلى العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوافر المواد الخام وغيرها من مستلزمات الصناعة.

اقرأ أيضًا مشروعات الطاقة المتجددة بمصر تستهدف 10000 ميجاوات بنهاية 2025