تمويل القطاع الخاص.. وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الاتفاقية المبرمة مع بنك التنمية الأفريقي، التي تهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، وذلك في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
يتضمن الاتفاق قرض بقيمة 131 مليون دولار أمريكي يتم سداده على مدار 21 عاما، مع فترة سماح تمتد إلى 8 سنوات وبفائدة تقل عن نصف معدلات الفائدة العالمية.
أهداف الاتفاقية وأهميتها في تمويل القطاع الخاص
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التمويل سيوجه لدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والاستثمار، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، بما يتماشى مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تمويل القطاع الخاص
وأشار النواب إلى أن الاتفاقية تُظهر ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر تعتبر ثالث أكبر مساهم في بنك التنمية الأفريقي. وأكدوا أن هذا الدعم المالي يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
مناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية
في سياق الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تمت مناقشة المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بحقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وننص المادة على أحقية النزلاء في تقديم شكاوى شفاهة أو كتابة إلى إدارة المركز، مع إلزام القائمين على الإدارة بإبلاغ الشكوى للنيابة العامة فورًا.
كما أجازت المادة لأي شخص يعلم بوجود نزيل محتجز بشكل غير قانوني أو في مكان غير مخصص للحبس أن يُخطر النيابة العامة، وعلى الأخيرة أن تحقق في الأمر وتحرر محضرا بذلك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن النزيل المحتجز بصفة غير قانونية.
تعديلات مرفوضة ومناقشات موسعة خلال الجلسة العامة
خلال المناقشات، رفض المجلس مقترحا من النائبة أميرة صابر والنائب عبد العليم داود، يقضي بالسماح لوكيل النزيل أو أحد ذويه بتقديم الشكاوى نيابة عنه.
Source link
