عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتوحيد إجراءات الكشف عن المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المسؤولين من الجهات المعنية.
جاء الاجتماع بهدف بحث سبل تحديد سعر موحد للكشف عن المخدرات، وذلك للعاملين الذين يتطلب القانون منهم إجراء هذه التحاليل في حالات الترقية، النقل، الانتداب، أو التعيين.
تسعير موحد لـ الكشف عن المخدرات
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن وزير الصحة أكد خلال الاجتماع ضرورة الوصول إلى حلول موحدة وواضحة بشأن التسعير العادل لـ الكشف عن المخدرات في كافة الجهات التي تقوم بإجراء هذا الفحص، وتم الاتفاق على تحديد سعر موحد لا يتجاوز 250 جنيهًا للكشف، بعد إن كانت الأسعار تتفاوت بشكل كبير في بعض الأماكن لتصل إلى 900 جنيه.
وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن الوزير شدد على أهمية توحيد كافة الضوابط المتعلقة بإجراء الكشف، سواء من حيث الآلية أو نوعية الكواشف المستخدمة، وتم التأكيد على ضرورة توفير كواشف المواد المخدرة بشكل كافٍ من خلال الجهات المعنية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه وزير الصحة بسرعة إعداد دراسة شاملة حول هذا الموضوع، مؤكدًا ضرورة التواصل مع الشركات العالمية المتخصصة لتوفير هذه الكواشف محليًا مما سيساهم في تلبية احتياجات البلاد من هذه المنتجات الهامة.
اقرأ أيضًا:
تحذير شديد اللهجة.. الصحة: حقنة البرد تؤدي للوفاة
الربط الإلكتروني للمراكز الطبية
ووجه وزير الصحة، في إطار تحسين مستوى التنسيق بين المراكز المعنية بإجراء الكشف، بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني بين هذه المراكز، لتسهيل العملية، وتبادل البيانات بصورة أسرع وأكثر دقة.
الحضور والجهات المشاركة
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين في وزارة الصحة والسكان، حيث شارك الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى جانب عدد من المسؤولين في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار السعي المستمر من قبل وزارة الصحة لتحسين آليات الكشف عن المخدرات، وضمان تطبيق إجراءات شفافة وموحدة على مستوى الجمهورية، بما يساهم في مكافحة الإدمان وتعزيز الوعي الصحي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
Source link
