أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أهمية التعاون بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية المصرية وتوطين صناعة الأدوية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تسهم بشكل ملحوظ في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
توطين صناعة الأدوية وتعزيز الاقتصاد المصري
أكد الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تساهم بشكل كبير في توطين صناعة الدواء في مصر، مشيراً إلى أن هذا التوطين ليس هدفاً فقط، بل يعد استثماراً يعزز الاقتصاد الوطني ويضمن توفير أدوية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح أن الشركات المصرية نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الأدوية المحلية، مما يعزز الأمن الدوائي ويزيد قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتوسيع نطاق توطين الأدوية، خاصة الأدوية البيولوجية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة بعنوان “أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي”، التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة، وعدد من ممثلي القطاع الخاص وقيادات وزارة الصحة والسكان.
استهل وزير الصحة كلمته بتوجيه الشكر للحضور من ممثلي القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن الدولة المصرية تدعم كافة المستثمرين وتوفر لهم كافة التسهيلات اللازمة.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة تسعى إلى تطوير المستشفيات لتحسين الخدمة الصحية المقدمة لجميع المواطنين، سواء المصريين أو غير المصريين، بالإضافة إلى تعزيز السياحة العلاجية.
عرض الوزير خلال الندوة رؤية وزارة الصحة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى فرص الاستثمار في القطاع الصحي والابتكارات التي تساهم في تحسين الخدمة الصحية، ومؤكدًا ضرورة تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
اقرأ أيضًا:
عدوى خفية تهدد بالإصابة بالسرطان.. الصحة تحذر من خطر فيروس الورم الحليمي البشري HPV
مشروعات ومبادرات وزارة الصحة
وتحدث الوزير عن أبرز المشروعات والمبادرات التي نفذتها وزارة الصحة في السنوات الأخيرة، مثل المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة ومكافحة فيروس سي، بالإضافة إلى مبادرة “100 مليون صحة” ومبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”.
وأكد أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في 6 محافظات، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات جديدة، لتغطية حوالي 18 مليون مواطن.
أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستشمل محافظات دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، والمنيا، وستستهدف تغطية 12 مليون مواطن، موضحًا أن الوزارة تعمل على إنشاء منشآت صحية معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، بهدف تقديم خدمات صحية مميزة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من جانبه، وجه المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة على الدعم المستمر لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن تطوير القطاع الصحي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص من خلال استثمار موارده في تطوير الخدمات الصحية.
من جانبه، أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام في تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية.
وفي سياق متصل، أشاد الدكتور نجاد شعراوي، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، بجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي، مؤكداً أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص.
Source link
