قالت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ورقة السياسات بشأن تطوير بنية الحماية التشريعية ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية للنساء تحتاج مراجعة قانونية دقيقة فى الجانب الخاص بأولويات التشريع لحماية حقوق الصحة الإنجابية والجنسية للنساء على سبيل المثال فهناك مطالبة برفع عبء الإثبات على ضحايا جرائم العنف ضد المرأة، متابعة:”ولكن القانون لم يلزم الضحايا بالإثبات من الأساس فالضحية تتقدم ببلاغ للنيابة وإذا كان لديها شهود على الواقعة تقدمهم كنوع من أنواع المساعدة وليس إلا ولكن ليس عليها عبء الإثبات بالأساس”.
وأضافت “أبو القمصان” أن الجانب الخاص بتنظيم الإجهاض والمطالبة بإصدار قانون لتنظيم عمليات الإجهاض وأن يشتمل القانون دواعى تجيز الحق فى الإجهاض الآمن وتقليل حالات الحمل غير المرغوب فيه، مشددة على أن المكتوب فى ورقة السياسات، وذكر الإجهاض فى هذه الوضعية يوضح أن الإجهاض أحد وسائل تنظيم الأسرة ولكن الأمر ليس كذلك فالإجهاض ليس من وسائل تنظيم الأسرة والأزهر الشريف وافق على الإجهاض فى حالات معينة منها الاغتصاب.
جاء ذلك خلال احتفالية ختامية عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم، بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.
وشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
Source link
