زيادة الأراضي المزروعة هدف أساسي للحكومة بمختلف قطاعاتها، وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الزراعة من القطاعات التي تحظى بأهمية كبيرة في ملفات عمل الحكومة المصرية، لذلك تولي لها الحكومة اهتمامًا كبيرًا لاستصلاح مزيد من الأراضي، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات القانونية لضمان توافق البيئة الاستثمارية في مصر مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي واحتياجات المستثمرين.
جاء ذلك خلال حوار أجراه مع قناة CNBC العالمية، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية.
زيادة المساحات المزروعة من الأراضي الجديدة
وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المزروعة بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة، أي ما يعادل مليوني فدان إضافيين، للوصول إلى 12 مليون فدان مساحة زراعية، وأشار إلى أن زيادة استصلاح الأراضي يدعم تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما أنه يعزز الصادرات الزراعية.
اقرأ أيضًا: لخدمة الزراعة والاستصلاح.. تشغيل تجريبي ورفع كفاءة 8 محطات للري بالمحافظات
وأضاف “الخطيب” أنه جار العمل على الانتهاء من صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة، حيث تهدف الوثيقة إلى تقديم رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن أبرز ملامح الوثيقة تتضمن التركيز على استقرار السياسات المالية والنقدية، وتطوير الإطار التشريعي، وتحسين تجربة المستثمر، ووضع أولوية لدعم التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات بتنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة، وإبراز دور الصندوق السيادي.
برنامج رد أعباء الصادرات الجديد
وأضاف الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرا إلى أن برنامج العام الحالي 2024/2025 يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يومًا من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
اقرأ أيضًا: «المحصلة صفر».. الزراعة تكشف موقف التعديات على الأراضي بقطاع الاستصلاح
وأضاف أن البرنامج الجديد للعام المالي 2026/2025 يرتكز على تحقيق عدة محاور تشمل أن يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال رد أعباء الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة، حيث يتم التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير.
Source link
