أعلنت دولتا قطر وتركيا انضمامهما إلى “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول.
وبذلك أصبحت الشراكة الصناعية التكاملية تضم 7 دول، هي: مصر، قطر، تركيا، الأردن، البحرين، المغرب والإمارات.
هذا التوسع، الذي تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الخامس للجنة الشراكة الصناعة التكاملية في الدوحة، يمثل إضافة نوعية للشراكة التي انطلقت من أبوظبي عام 2022، ويعكس الطموح المشترك للدول الأعضاء لبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.
انضمام قطر وتركيا.. إضافة نوعية تعزز أهداف الشراكة الصناعية التكاملية
يمثل انضمام قطر وتركيا إضافة نوعية للشراكة، حيث تتمتع الدولتان بإمكانات صناعية متطورة وموارد طبيعية غنية.
قطر، بتطورها التكنولوجي ومواردها الطبيعية، وتركيا، بقدراتها الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة، ستساهمان في إضفاء زخم جديد للشراكة.
وتشمل هذه المجالات الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والأسمدة، والتعدين، والصناعات الغذائية.
اقتصاد تركيا و قطر.. إضافة قوية لـ “الشراكة الصناعية التكاملية”
يُعد الاقتصاد القطري نموذجاً للنمو المستدام، حيث يمثل القطاع الصناعي 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى قطر إلى رفع مساهمة قطاعها الصناعي إلى 70.5 مليار ريال قطري (18.9 مليار دولار) بحلول عام 2030، ضمن استراتيجيتها الوطنية للصناعات التحويلية.
في المقابل، فأن تركيا تُعد قوة اقتصادية بارزة بناتج محلي إجمالي تجاوز 1.1 تريليون دولار في 2023، حيث إنها تتمتع بقدرات صناعية قوية وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى 1.3 مليار مستهلك عالميًا، مما يجعلها مركزاً رئيسياً لسلاسل الإمداد العالمية.
اقرأ أيضًا: قريبًا توقيع عقود إنشاء ريفيرا العلمين مع صندوق قطر للاستثمار QIA
مشاريع استراتيجية واتفاقيات بمليارات الدولارات
شهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشاريع استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار دولار.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات متنوعة، تشمل الصناعات المعدنية، والدوائية، والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى، دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
أبرز الاتفاقيات الموقعة
ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة خلال اجتماعات “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاميلية لتنمية اقتصادية مستدامة”:
اتفاقية توريد للمواد الخام من حديد البحرين إلى حديد قطر بكمية 5 ملايين طن متري ولمدة خمس سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.
استحواذ “مبادلة للاستثمار” الإماراتية على مصنعين: الأول مصنع “أدوية” في مصر، والثاني مصنع “PHI” في المغرب.
تعاون بين “جلوبال فارما” الإماراتية و”زينث فارما” المغربية لتصنيع وترخيص ونقل التكنولوجيا في مجال الأدوية، بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار.
إنشاء مصنع لإنتاج ملحقات الكابلات والوصلات الكهربائية في الإمارات، بالتعاون مع “جيزة للكابلات” المصرية، باستثمارات تقارب 7 ملايين دولار.
اتفاقية توريد أوعية بلاستيكية (PET) لشركة “الوطنية للألبان (حياتنا)” في الإمارات من مصنع “أكسيد الصناعية” في الأردن، بقيمة 10 مليون دولار.
اتفاقية أخرى لتوريد أغطية علب بلاستيكية لشركة “الوطنية للألبان (حياتنا)” في الإمارات من شركة “دلتا نايل” في مصر بقيمة 10 مليون دولار.
اتفاقية توريد أعلاف حيوانية من مصنع الوطنية للأعلاف الإماراتية إلى شركة “الريان لمستلزمات الخيل” القطرية بقيمة 15 مليون دولار.
توقيع مذكرة تفاهم بين “أي اس سي كابيتال” الإماراتية و”مزارع الجزيرة” البحرينية لإنشاء منشأة متكاملة ومستدامة لإنتاج الطحالب الدقيقة في البحرين، بقيمة 10 ملايين دولار.
شراكة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة
تكتسب “الشراكة الصناعية التكاملية” أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية.
ويمثل انضمام تركيا وقطر تأكيدًا على الدور المحوري للشراكة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار والتنافسية.
وتؤكد عضوية الدولتين تقدم الشراكة في دعم التكامل الصناعي واستشراف الفرص المتاحة لكل الدول الأعضاء، من خلال إضافة نوعية من خلال البنية التحتية المتطورة في قطر وتركيا، والحوافز الاستثمارية، ووفرة الكفاءات البشرية.
ويُسهم هذا الانضمام في بناء قاعدة صناعية إقليمية قوية، ويعزز القدرة التنافسية للدول الشريكة، مما يمهد الطريق لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة من خلق قيمة مضافة ومرونة واستدامة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات وفرص توظيف.
مصر: الشراكة ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الشاملة
على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الشراكة والتكامل الصناعي بين الدول لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن التعاون بين الدول هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة.
الإمارات: الشراكة تعزز من مزايا الاستفادة بإمكانات الدول الأعضاء
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أن هذه الشراكة تمثل رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ العلاقات التكاملية بين دولها، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء.
ورحب الجابر بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة، وسجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصًا في القطاع الصناعي الذي يعد عنصرًا محوريًا في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
قطر: الشراكة تعكس التزامنا بتعزيز التعاون الصناعي
من جهته، قال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، إن انضمام دولة قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية يعد خطوة استراتيجية هامة تعكس التزام بلاده القوي بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف أن قطر واثقة من أن هذه الشراكة ستؤدي دورًا أساسيًا في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال توفير فرص استثمارية متميزة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول المنطقة.
اقرأ أيضًا … الاقتصاد القطري.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 3.7% خلال يناير
تركيا: الشراكة تعزز التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة
أكد محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، أن انضمام تركيا إلى الشراكة لن يوفر فرص التعاون الاستراتيجي للصناعات التركية فحسب، بل سيعزز أيضًا من جهود التقدم التكنولوجي، ويخلق مساعي جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ستعزز التعاون الإقليمي من خلال تحسين القدرات الصناعية وزيادة مرونة سلسلة القيمة.
البحرين: الشراكة تسهم في تعزيز التكامل الصناعي
- وزير الصناعة والتجارة البحريني يشارك في أعمال اجتماع اللجنة العليا الخامس للشراكة الصناعية التكاملية
أعرب عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عن ترحيبه بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية لهذا التحالف الصناعي الذي بات يشكل نواة اقتصادية إقليمية تسهم في تعزيز التكامل الصناعي، خاصة في القطاعات المتقدمة مثل البتروكيماويات، وصناعة السيارات، والطيران، والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وأكد التزام حكومة مملكة البحرين بدعم المصانع المشاركة في هذه الشراكة، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة الهادفة إلى تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي.
الأردن: الشراكة تعزز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة
أكد المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، أن انضمام دولة قطر والجمهورية التركية يثري الشراكة ويوسع نطاقها الاقتصادي.
وأشار إلى أن التحدي الآن يتمثل في استدامة ومأسسة الإجراءات المتخذة من قبل الدول للتعافي، وعلى الصعيد الإقليمي، تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
المغرب: الشراكة تعزز القدرة التنافسية والابتكار
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، إن الشراكة الصناعية التكاملية تجسد طموح البلدان إلى تعزيز التكامل والتعاون بهدف بناء تكتل اقتصادي قوي، يضمن تأمين سلاسل التوريد ويعزز سلاسل القيمة بين الدول.
وأضاف أن المغرب يعتز بالتوقيع على أولى اتفاقيات الشراكة في قطاعات مهمة بين شركات مغربية وإماراتية، والتي من شأنها دعم التكامل الصناعي بين البلدين.
شراكة واعدة نحو تحقيق التكامل الصناعي
تواصل “الشراكة الصناعية التكاملية” العمل على تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ومواجهة التحديات المشتركة بفعالية.
وتُعد هذه الشراكة مثالاً ناجحاً على التعاون الإقليمي الذي يضع الأسس لتحفيز النمو الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
