واستيقظ سكان القرية، التابعة لمركز أوسيم، صباحا، ليجدوا فجوة كبيرة في الأرض، كشفت عن أعمال حفر يجريها بعض جيرانهم، للتنقيب عن الآثار، كادت أن تلتهم الشارع، وتتسبب في اختفاء عدد كبير من البيوت، في حالة اتساعها أو مواصلة الحفر.
وزارت “سكاي نيوز عربية” موقع التنقيب غير الشرعي عن الآثار، إذ تبين أن المنطقة تتوسطها فجوة يبلغ قطرها نحو مترين، تسبب فيها الحفر في المنزل المجاور، بينما أغلقت قوات الأمن المنزل وغلفته بالشمع الأحمر، ووضعته تحت الحراسة.
ويؤكد علي أبو زيد، وهو أحد سكان القرية، أن أعمال التنقيب عن الآثار تتزايد خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من أن معظمها باء بالفشل، لأن ما يحدث مجرد وهم في عقول الناس يزرعه الدجالون الذين يأتون إلى المكان لإيهام أصحابه بامتلاكهم كنوز كبيرة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن هؤلاء الدجالين يأتون إلى أصحاب البيوت، ويخبرونهم بأن منازلهم تحتوي على كنوز تركها الفراعنة قبل آلاف السنين، ويحصلون على مبالغ مالية طائلة منهم مقابل إرشادهم عن أماكن الحفر الدقيقة.
وبناء على ذلك، وفق أبو زيد، يبدأ أصحاب البيوت الحفر، ومعظمهم لا يعثرون إلا على المياه، كما أن الخسائر تتضاعف عندما تضعف أساسات البيت، ويوشك على الانهيار، حينها لا يجدون ما يفعلونه سوى الهرب وترك بيوتهم خاوية.
أما “م.أ”، وهو مقيم بأحد المنازل القريبة من الفجوة الأرضية، فيوضح أن أعمال الحفر التي جرت أسفل المنزل في قرية الزيدية، كانت تتم في الخفاء تمامًا، ولولا حدوث الانهيار الأرضي في الشارع الخلفي لما كان أحد سيشعر بها.
وأوضح المصدر الذي تحدث عن ذكر اسمه لوجود قرابة بينه وبين المتهمين في الواقعة، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن أحد الدجالين أوهم أصحاب البيت بأنهم يملكون كنزا كبيرًا، ولكن استخراجه يحتاج إلى كثير من التدابير.
ومن بين هذه التدابير، دفع مبلغ كبير لتحديد موقع الحفر، وفي حالة الوصول إلى مكان الكنز المدفون منذ آلاف السنين، كان من المتوقع أن يطلب الدجال “أضحية بشرية”، وهو أمر يحدث كثيرًا، وبعض أصحاب البيوت مستعدين للتضحية بأبنائهم إذا لزم الأمر.
من جانبه، قال مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة، إن المتهمين بالتنقيب عن الآثار في قرية الزيدية لاذوا بالفرار عندما تكشف أمر أعمال الحفر بعد حدوث الهبوط الأرضي في الشارع الخلفي لمنزلهم، ولكن قوات الأمن تمكنت لاحقًا من القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم.
ولفت المصدر، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن مثل هذه الحوادث تتكرر في مختلف قرى ومدن محافظة الجيزة، باعتبار أنها كانت من المناطق التي يركز عليها قدماء المصريين لدفن الموتى وتخبئة الآثار.
وأضاف أنه على مدى السنوات الأخيرة، جرى ضبط كثير من الوقائع المماثلة، التي باء بعضها بالفشل، بينما تمكن أخرون من الوصول بالفعل إلى كنوز تحت الأرض، وفي هذه الحالة تكون عمليات الضبط أكبر، لأنه لا أحد يسلم ما يجده للدولة، ويعمدون إلى بيعه لتجار الآثار.
وأوضح المصدر الأمني أن كثيرون يجهلون أن التجارة في الآثار المسروقة، يعاقب عليها القانون المصري بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تتجاوز 7 سنوات، بالإضافة إلى بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.
